---
title: "هل التداول حرام أم حلال؟ عرض لآراء العلماء والضوابط الشرعية"
description: "هل التداول حرام: عرض لآراء العلماء في تداول الأسهم والعملات والذهب والعملات الرقمية والمشتقات بالرافعة، والضوابط التي تُذكر عادة، دون إصدار فتوى."
url: "https://evedex.com/ar/blog/is-trading-haram/"
lang: "ar"
author: "Elizaveta Bakradze"
date_published: "2026-10-12"
date_modified: "2026-11-04"
---

# هل التداول حرام أم حلال؟ عرض لآراء العلماء والضوابط الشرعية

Elizaveta Bakradze · 12 أكتوبر 2026

آخر تحديث: 4 نوفمبر 2026

لا يوجد جواب واحد عن سؤال هل التداول حرام: الأصل في البيع والشراء الإباحة عند كثير من العلماء، والحكم يتغير حسب الأصل المتداول وطريقة العقد والتقابض والفائدة والغرر. وتقدّم EVEDEX عقودًا آجلة دائمة بالرافعة دون تسليم للأصل، ولا تدّعي توافقها مع الشريعة، وهي صورة يتحفّظ عليها كثير من العلماء. هذا المقال عرض للآراء وليس فتوى.

يعرض هذا المقال المفاهيم الشرعية الأساسية، وآراء العلماء حسب نوع الأصل: الأسهم والعملات والذهب والعملات الرقمية والمشتقات، ثم الحسابات الإسلامية والمضاربة اليومية والزكاة وخطوات اتخاذ القرار. ولفهم الجانب الذي يثير أكثر النقاش اقرأ أولًا [ما هي الرافعة المالية](https://evedex.com/ar/blog/what-is-leverage-and-margin/) وكيف تعمل. وللاطلاع على طبيعة العقود التي تقدّمها EVEDEX قبل أي قرار، راجع صفحة [منصة تداول في الإمارات](https://evedex.com/ar/trading-platform/).

- **EVEDEX**: [منصة تداول متعددة الأصول](https://evedex.com/ar/) تقدّم عقودًا آجلة دائمة بالرافعة ورسوم تمويل دورية دون تسليم للأصل، ولا تدّعي أن منتجاتها متوافقة مع الشريعة.
- **الأصل**: كثير من العلماء يرون أن البيع والشراء مباح، والحكم يتعلق بطبيعة العقد.
- **الضوابط الشائعة**: التقابض في صرف العملات والذهب، وتجنّب الفائدة، وتجنّب الغرر الفاحش والمقامرة.
- **محل الخلاف**: الرافعة المالية، ورسوم التبييت، والمشتقات التي لا يتم فيها تسلّم.
- **العملات الرقمية**: آراء متباينة بين التحريم والجواز بشروط.
- **التوصية**: الرجوع إلى عالم موثوق في الحالة الخاصة؛ هذا المقال ليس فتوى.

**في هذا المقال:**

- [ما الذي يجعل التداول حلالًا أو حرامًا](#basis)
- [المفاهيم الشرعية الأساسية](#concepts)
- [هل التداول حرام: نظرة حسب نوع الأصل](#by-asset)
- [تداول الأسهم](#stocks)
- [تداول العملات والفوركس](#forex)
- [تداول الذهب](#gold)
- [العملات الرقمية](#crypto)
- [الرافعة المالية](#leverage)
- [المشتقات والعقود الآجلة](#derivatives)
- [الحسابات الإسلامية](#islamic)
- [المضاربة اليومية](#daytrading)
- [الزكاة والتطهير](#zakat)
- [كيف تتخذ قرارك](#decision)
- [EVEDEX والجانب الشرعي](#platform)

ما الذي يجعل التداول حلالًا أو حرامًا

يتفق كثير من العلماء على أن التجارة في أصلها مشروعة، وأن الربح من فرق السعر ليس محرّمًا بذاته. لكنهم يفرّقون بين صور التداول المختلفة، فينظرون إلى ثلاثة أمور رئيسية: طبيعة الأصل المتداول وهل هو مباح، وطريقة العقد وهل تتحقق فيه شروط البيع الصحيح، ووجود عناصر محرّمة كالفائدة الربوية أو الغرر الفاحش أو المقامرة.

لذلك قد يكون شراء أسهم شركة ذات نشاط مباح والاحتفاظ بها جائزًا عند كثيرين، بينما يتحفّظون على تداول الأصل نفسه عبر عقد مشتق بالرافعة دون تملّك. فالسؤال الصحيح ليس هل التداول حلال بإطلاق، بل هل هذه الصورة المحددة من التداول جائزة.

وتصدر الآراء في هذه المسائل عن جهات متعددة: المجامع الفقهية الدولية مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والهيئات المعيارية مثل أيوفي، ودور الإفتاء الرسمية في الدول المختلفة، والهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد تختلف هذه الجهات في التفاصيل، لذلك من المفيد أن يعرف المتداول المرجع الذي يتبعه، وأن يسأل عن الصورة المحددة التي يتعامل بها لا عن التداول بشكل عام.

المفاهيم الشرعية الأساسية

تتكرر في هذا النقاش عدة مفاهيم:

- **الربا**: الزيادة المشروطة في القروض أو في مبادلة الأموال الربوية كالذهب والعملات، ومنه الفائدة على الصفقات المفتوحة ليلًا لدى بعض الوسطاء.
- **التقابض**: تسليم العوضين وتسلّمهما في مجلس العقد، ويُشترط عند كثير من العلماء في صرف العملات وبيع الذهب بالنقود.
- **الغرر**: الجهالة أو عدم اليقين الفاحش في العقد بحيث لا يُعرف مصيره.
- **الميسر أو المقامرة**: الرهان على نتيجة دون تبادل حقيقي، وهو محرّم بالإجماع.
- **بيع ما لا يملك**: بيع الإنسان سلعة لا يملكها، ويناقشه العلماء في البيع على المكشوف وبعض المشتقات.

هل التداول حرام: نظرة حسب نوع الأصل

يلخّص الجدول التالي ما يناقشه العلماء عادة في كل نوع من أنواع التداول. هو تلخيص عام للآراء الشائعة، وليس حكمًا.

| نوع التداول | ما يناقشه العلماء | الضوابط التي تُذكر عادة |
| - | - | - |
| شراء الأسهم والاحتفاظ بها | نشاط الشركة ونسب الديون والإيرادات المحرّمة | نشاط مباح، ونسب ضمن المعايير، وتجنّب الشراء بالهامش الربوي |
| صرف العملات | التقابض والفائدة | تسليم وتسلّم في المجلس أو ما يقوم مقامه، دون فوائد |
| شراء الذهب | التقابض الحقيقي أو الحكمي | تملّك الذهب أو تخزينه باسم المشتري، ودفع الثمن كاملًا |
| العملات الرقمية | طبيعتها المالية والغرر والمخاطر | آراء متباينة؛ من يجيزها يشترط التملّك وتجنّب المقامرة |
| المشتقات بالرافعة | غياب التسلّم، والقرض المرتبط بالرافعة، والغرر | يتحفّظ عليها كثير من المجامع الفقهية بصورتها الشائعة |

*المصدر: تلخيص فريق EVEDEX لآراء فقهية منشورة ومعايير هيئات مالية إسلامية؛ ليس فتوى. التاريخ: 12.10.2026.*

تداول الأسهم

يجيز كثير من العلماء شراء أسهم الشركات ذات النشاط المباح وبيعها، لأن السهم حصة في شركة حقيقية. وتعتمد كثير من المؤشرات والصناديق الإسلامية على معايير فرز، أشهرها معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، التي تستبعد الشركات ذات النشاط المحرّم، وتضع حدودًا للديون الربوية، تُذكر عادة عند 30% من القيمة السوقية، وللإيرادات غير المباحة عند 5% من إجمالي الإيرادات، مع تطهير ما يقابلها من الأرباح.

ويتحفّظ العلماء عادة على البيع على المكشوف لأنه بيع لما لا يملكه البائع، وعلى الشراء بالهامش إذا كان قرضًا بفائدة.

تداول العملات والفوركس

صرف العملات في أصله جائز عند العلماء، لكنهم يشترطون فيه التقابض، أي تسليم العوضين في مجلس العقد أو ما يقوم مقامه كالقيد المصرفي الذي يُمكّن كل طرف من التصرف. ومن هنا جاء التحفظ على الفوركس بالصورة الشائعة لدى الوسطاء: فالمتداول غالبًا لا يتسلّم العملة، بل يفتح مركزًا بالهامش على فرق السعر، وتُضاف رسوم تبييت مرتبطة بالفائدة، وتُستخدم رافعة يقدّمها الوسيط.

يرى بعض العلماء المعاصرين أن الحسابات الإسلامية الخالية من رسوم التبييت، مع تحقق التقابض الحكمي في أنظمة الوسيط، قد تخفف بعض هذه الإشكالات، بينما يرى آخرون أن الإشكال في طبيعة العقد نفسه. والمسألة خلافية. ومن يحتاج أولًا إلى فهم آلية السوق نفسها، يجد في دليل [تداول العملات للمبتدئين](https://evedex.com/ar/blog/what-is-forex/) شرحًا لأزواج العملات والهامش ورسوم التبييت.

تداول الذهب

الذهب من الأموال الربوية، لذلك يشترط فيه كثير من العلماء عند بيعه بالنقود التقابض: أن يتسلّم المشتري الذهب حقيقة أو حكمًا، كأن يُخزّن باسمه ويُمكّن من التصرف فيه، وأن يُدفع الثمن كاملًا. لذلك يجيزون غالبًا شراء السبائك أو الذهب المخزّن باسم المشتري، ويتحفّظون على عقود الفروقات والعقود المشتقة على الذهب التي لا يتم فيها تسلّم، وكذلك على البيع الآجل للذهب.

ويطبّق كثير من العلماء الضوابط نفسها على الفضة لأنها تُذكر مع الذهب في الأموال الربوية، فيرد هذا النقاش أيضًا عند [تداول الفضة](https://evedex.com/ar/blog/silver-trading-strategies/).

العملات الرقمية

اختلفت آراء العلماء والهيئات في العملات الرقمية اختلافًا واضحًا. أصدرت دار الإفتاء المصرية عام 2018 فتوى بتحريم تداول البيتكوين، معلّلة ذلك بالغرر والمخاطر وغياب جهة ضامنة واستخدامها في أنشطة غير مشروعة. وفي المقابل، يرى علماء آخرون أن العملات الرقمية يمكن أن تُعامل كمال متقوّم يجوز تملّكه وتداوله بشروط، منها التملّك الفعلي، وتجنّب الفائدة، وتجنّب المقامرة، وأن يكون المشروع نفسه مباحًا.

ويزداد التحفظ عند تداول العملات الرقمية عبر العقود الآجلة بالرافعة، لأن الإشكالات المتعلقة بالمشتقات والرافعة تنضاف إلى الخلاف حول العملة نفسها.

الرافعة المالية

الرافعة من أكثر المسائل نقاشًا. يرى عدد من العلماء أن الرافعة التي يقدّمها الوسيط هي في حقيقتها قرض مشروط بالتداول لديه، وأن الوسيط ينتفع من هذا القرض بالعمولات والسبريد، فيدخل في القرض الذي جرّ نفعًا. ويرى آخرون أنها جائزة إذا خلت من الفائدة ولم يكن فيها شرط محرّم.

ويُضاف إلى ذلك أن الرافعات المرتفعة تجعل النتيجة قريبة من الرهان: حركة صغيرة في السعر قد تمحو الهامش كاملًا. لذلك يتحفّظ كثيرون على الرافعات المرتفعة حتى ممن يجيزون أصل التداول بالهامش.

المشتقات والعقود الآجلة

ناقشت المجامع الفقهية المعاصرة المشتقات المالية بتفصيل. ومن أبرز ما صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عام 1992 بشأن الأسواق المالية، الذي رأى عدم جواز صور من العقود الآجلة يتأجل فيها البدلان معًا، أي لا يُسلّم فيها الثمن ولا المثمن عند العقد. ويتحفّظ كثير من العلماء على صور أخرى من المشتقات يكون المقصود منها المراهنة على فرق السعر دون تملّك أو تسليم.

العقود الآجلة الدائمة المنتشرة على منصات العملات الرقمية لا تنتهي بتسليم الأصل، وتعتمد على الهامش والرافعة ورسوم تمويل دورية بين المشترين والبائعين. ولذلك تدخل عند كثير من العلماء في دائرة التحفظ نفسها التي تشمل المشتقات التقليدية.

الحسابات الإسلامية

تقدّم شركات وساطة كثيرة ما يسمى الحساب الإسلامي، وهو حساب لا تُحتسب فيه رسوم تبييت أو فوائد على الصفقات المفتوحة ليلًا. هذه الخطوة تعالج جانب الفائدة الظاهرة، لكنها لا تعالج بالضرورة باقي ما يناقشه العلماء: التقابض، وطبيعة الرافعة، والغرر. كما أن بعض الوسطاء يعوّضون غياب رسوم التبييت برسوم إدارية أو سبريد أوسع.

لذلك لا تكفي تسمية الحساب للحكم بجواز التداول. والأفضل أن يُعرض على العالم وصف دقيق للعقد: ما الذي يُشترى، وهل يُتسلّم، وكيف تُموّل الرافعة، وما الرسوم المفروضة.

المضاربة اليومية

يسأل كثيرون عن حكم المضاربة اليومية، أي شراء الأصل وبيعه خلال اليوم نفسه. يرى كثير من العلماء أن سرعة البيع بعد الشراء لا تحرّمه بذاتها، فالعبرة بصحة العقد:

- أن يكون الأصل مباحًا؛
- أن يتحقق التملّك والتقابض حيث يُشترط؛
- ألا تدخل فيه فائدة أو رافعة محرّمة.

ويتحفّظ بعضهم على المضاربة السريعة جدًا إذا غلب عليها قصد المراهنة على حركة السعر دون نية التملّك، أو إذا تمّت عبر مشتقات بالرافعة. ويضيف بعض العلماء اعتبارًا أخلاقيًا: أن المضاربة المفرطة قد تضرّ بصاحبها وتشغله وتعرّض ماله للهلاك، وهو ما يتعارض مع مقصد حفظ المال.

الزكاة والتطهير

من الجوانب التي يغفل عنها كثير من المتداولين الزكاة. يرى جمهور العلماء أن الأصول المعدّة للتجارة، كالأسهم التي تُشترى بقصد البيع، تُعامل معاملة عروض التجارة، فتُزكّى بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية عند حولان الحول إذا بلغت النصاب. أما الأسهم المقتناة بقصد الاستثمار طويل الأجل فلها تفصيل عند العلماء. ويشمل ذلك أيضًا النقد الموجود في حساب التداول.

ويتحدث العلماء كذلك عن التطهير: إذا كانت الشركة التي تملك أسهمها تحصل على جزء يسير من إيراداتها من مصدر غير مباح، فيُستحب أو يجب التخلّص من نسبة الأرباح المقابلة لذلك بصرفها في وجوه الخير. وتنشر بعض المؤشرات والصناديق الإسلامية نسب التطهير لكل سهم.

كيف تتخذ قرارك

إذا كان الجانب الشرعي مهمًا لك، فهذه خطوات عملية:

1. **حدّد الصورة بدقة**: ما الأصل، وهل تتملّكه، وهل يتم التسليم، وما دور الرافعة والرسوم.
2. **اطلب المستندات**: اتفاقية العميل وشروط الحساب وطريقة احتساب الرسوم.
3. **اعرض المسألة على عالم موثوق**: بوصف كامل للعقد لا باسم المنتج فقط.
4. **فضّل الصور الأقل إشكالًا**: مثل تملّك الأسهم المباحة أو الذهب المخزّن باسمك دون رافعة.
5. **تجنّب ما فيه شبهة قوية**: الرافعات المرتفعة والمراهنة السريعة على فرق السعر.

EVEDEX والجانب الشرعي

لا تدّعي EVEDEX أن منتجاتها متوافقة مع الشريعة؛ ومن يهتم بالجانب الشرعي ينبغي أن يعرض طبيعة عقودها على عالم موثوق قبل التداول، وفيما يلي وصفها.

- **نوع العقود:** عقود آجلة دائمة على العملات الرقمية والذهب والفضة والنفط وأزواج العملات والأسهم، لا يتم فيها تسليم الأصل.
- **الهامش والرافعة:** تُفتح المراكز بهامش USDT ورافعة مالية تصل إلى 200x في BTC وETH وSOL للمراكز حتى 50,000 دولار.
- **رسوم التمويل:** دفعات دورية بين أصحاب مراكز الشراء والبيع.
- **العمولات:** لا تتجاوز 0.015% لأوامر الصانع و0.045% لأوامر الآخذ قبل الاسترداد النقدي.
- **ما لا تقدّمه المنصة:** لا سوق فورية ولا تسلّم للأصل، ولا بيع للعملات الرقمية مقابل النقود الورقية.
- **طريقة العمل:** تُطابَق الأوامر خارج السلسلة وتتم التسوية على السلسلة عبر شبكة Arbitrum.
- **التحقق من الهوية:** لا يُشترط التحقق التقليدي من الهوية، ويخضع كل إيداع لفحص آلي لمكافحة غسل الأموال؛ يبدأ الإيداع من 6 USDT، والخدمة غير متاحة في الدول الخاضعة للقيود.

*تنطوي العقود الآجلة الدائمة بالرافعة المالية على مخاطر خسارة مرتفعة وقد تستهلك الهامش بالكامل؛ لا تستهدف EVEDEX العملاء الأفراد في المملكة المتحدة، وهذا المقال ليس نصيحة استثمارية ولا فتوى شرعية.*

## FAQ

### هل التداول حرام؟

لا يوجد جواب واحد ينطبق على كل أنواع التداول. يرى كثير من العلماء أن البيع والشراء في الأصل مباح، لكن الحكم يختلف حسب الأصل المتداول وطريقة العقد: هل يتحقق التقابض، وهل توجد فائدة ربوية، وهل في العقد غرر فاحش أو مقامرة. هذا المقال عرض للآراء وليس فتوى.

### هل التداول حلال أم حرام؟

يجيز كثير من العلماء تداول الأسهم المباحة وشراء الذهب والعملات بشروط مثل التقابض وتجنّب الفائدة، بينما يتحفّظ كثيرون على المشتقات بالرافعة والعقود التي لا يتم فيها تسليم وتسلّم. ويختلف الحكم بين المذاهب والمجامع الفقهية، لذلك يُرجع في الحالة الخاصة إلى عالم موثوق.

### ما حكم تداول العملات الرقمية؟

اختلفت آراء العلماء والهيئات في العملات الرقمية. أصدرت بعض دور الإفتاء فتاوى بالتحريم بسبب الغرر والمخاطر وعدم وجود جهة ضامنة، بينما أجازها آخرون بشروط إذا اعتُبرت مالًا متقوّمًا وتمّ تداولها دون فائدة ربوية أو مقامرة. ويزداد التحفظ عند تداولها بالرافعة عبر المشتقات.

### هل الفوركس حرام؟

يرى كثير من العلماء أن صرف العملات جائز بشرط التقابض، أي تسليم وتسلّم العوضين في مجلس العقد أو ما يقوم مقامه. ويتحفّظ كثيرون على الفوركس بالصورة الشائعة لدى الوسطاء بسبب الرافعة ورسوم التبييت وغياب التسلّم الحقيقي. الحسابات الإسلامية تعالج جانب الفائدة فقط.

### هل الرافعة المالية حرام؟

يرى عدد من العلماء أن الرافعة التي يقدّمها الوسيط قرض مشروط بالتداول لديه، وأن الوسيط ينتفع منه بالعمولات، فيدخل في القرض الذي جرّ نفعًا. ويرى آخرون جوازها إذا خلت من الفائدة. والمسألة خلافية، ويزداد التحفظ مع الرافعات المرتفعة لاقترابها من المقامرة.

### هل الحساب الإسلامي يجعل التداول حلالًا؟

الحساب الإسلامي يلغي رسوم التبييت أو الفائدة على الصفقات المفتوحة ليلًا، لكنه لا يعالج بالضرورة باقي الشروط التي يناقشها العلماء، مثل التقابض والرافعة والغرر. لذلك لا تكفي تسمية الحساب للحكم بجواز التداول، ويُنظر إلى طبيعة العقد كاملة، بما في ذلك الرسوم البديلة التي قد يفرضها الوسيط.

### هل تداول الأسهم حلال؟

يجيز كثير من العلماء شراء أسهم الشركات ذات النشاط المباح وبيعها، مع تجنّب الشركات التي يقوم نشاطها الأساسي على محرّم، ومراعاة نسب الديون والإيرادات المحرّمة وفق معايير مثل معايير أيوفي. ويتحفّظون على البيع على المكشوف والشراء بالهامش الربوي.

### هل تداول الذهب عبر الإنترنت جائز؟

يشترط كثير من العلماء في بيع الذهب بالنقود التقابض، أي أن يتسلّم المشتري الذهب أو ما يقوم مقام تسلّمه حكمًا، ويتسلّم البائع الثمن. لذلك يجيزون غالبًا شراء الذهب المملوك فعليًا أو المخزّن باسم المشتري، ويتحفّظون على عقود الفروقات والمشتقات التي لا يتم فيها تسلّم.

### ما الفرق بين التداول والمقامرة؟

التداول في صورته المشروعة تبادل لأصول حقيقية بقصد الربح من تغيّر الأسعار، مع تحمّل المخاطرة المعتادة في التجارة. أما المقامرة فرهان على نتيجة لا يقابلها تبادل حقيقي. ويرى بعض العلماء أن الرافعات المرتفعة جدًا والمضاربة دون تملّك تقترب من معنى المقامرة.

### هل التداول على EVEDEX حلال؟

لا تدّعي EVEDEX أن منتجاتها متوافقة مع الشريعة. المنصة تقدّم عقودًا آجلة دائمة بالرافعة المالية مع رسوم تمويل دورية ودون تسلّم للأصل، وهي صورة يتحفّظ عليها كثير من العلماء. من يهتم بالجانب الشرعي ينبغي أن يعرض طبيعة هذه العقود على عالم موثوق قبل التداول.

### هل التداول الإلكتروني حرام؟

التداول عبر الإنترنت وسيلة تنفيذ، ولا يغيّر الحكم بذاته عند كثير من العلماء؛ فالعبرة بالأصل المتداول وطبيعة العقد: هل يتحقق التملّك والتقابض حيث يُشترط، وهل توجد فائدة ربوية أو رافعة بقرض أو غرر فاحش. لذلك يُنظر إلى كل منتج على حدة، ويُرجع في الحالة الخاصة إلى عالم موثوق. هذا عرض للآراء وليس فتوى.